الاثنين 14 أكتوبر 2024 | 07:55 م

أزمة الصناعة في مصر: دعوات لدعم السياسات البديلة

شارك الان

ناقش "بودكاست الحل إيه؟" الذي ينظمه مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة أزمة الصناعة في مصر، خلال لقاء أجرته الدكتورة رباب المهدي، مديرة المشروع، مع أدهم نديم، نائب رئيس غرفة الصناعات اليدوية والمدير التنفيذي الأسبق لجهاز دعم وتحديث الصناعات.

وأشار نديم إلى أهمية نجاح تصدير المنتجات الوطنية في توفير فرص العمل وزيادة النقد الأجنبي، مطالبًا بدعم هذه الصناعات كما تفعل دول مثل تركيا وماليزيا والهند والصين من خلال تقديم المساندة في إيجارات المحال ونفقات التأسيس. وأكد ضرورة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدة دول أوروبية، مشيرًا إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر وقربها من الأسواق الأوروبية والخليجية وما تمتاز به المنتجات المصرية من جودة عالية.

وأوضح نديم أن دعم الصناعات كثيفة الطاقة يجب أن يُعاد تقييمه، حيث لا ينبغي أن تكون ميزة هذه المصانع قائمة فقط على سعر الطاقة. ولفت إلى أهمية دعم جميع قطاعات الصناعة المصرية دون تمييز، بما يشمل الصحة والتعليم والسياحة، مع مراعاة البعد الاجتماعي.

تحدث نديم أيضًا عن تجربته السابقة في تحديث الصناعة، حيث أسفرت جهوده عن زيادة حجم الصادرات في أحد القطاعات من 50 مليون دولار إلى نحو مليار دولار، مما ساهم في زيادة العمالة وتحسين ظروف العمل. وطالب بزيادة المشاركة في المعارض الخارجية وتخصيص الميزانية اللازمة لهذا الغرض.

وأشار إلى الفجوة الكبيرة في تكاليف التمويل، حيث يعمل الصناع المصريون في ظل أسعار فائدة تتجاوز 30%، بينما لا تتعدى 1% في الدول الأوروبية. ودعا إلى ضرورة وجود نظام تمويل ميسر يتماشى مع الأهداف التنموية للصناعة المصرية.

كما شدد نديم على أهمية الحرف الإبداعية واليدوية، بغض النظر عن حجم إنتاجها، كونها تعكس الهوية المصرية. وأوضح أن صادرات هذا القطاع عالميًا تجاوزت 660 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى تريليون و250 مليار دولار بحلول عام 2030، في حين أن مصر لا تصدر سوى 300 مليون دولار من هذه الصناعات. ونوه بأن الصناعات اليدوية تعد صديقة للبيئة ولا تستهلك طاقة كبيرة، حيث يعمل بها نحو 3 ملايين عامل مصري.

ختامًا، أكد نديم على ضرورة التخطيط الجيد للمشروعات الصناعية، مع مراعاة الأزمات المحتملة، مشددًا على أن دور الدولة يجب أن يكون مكملًا للقطاع الخاص، مع وضع سياسات تدعم الصناعة وتخدم مصالح القطاع الخاص.